ایام انتخابات است و مردم بدرستی درصدد یافتن راهی برای نجات از معضلات اقتصادی هستند. همه جا می شود به راحتی دید و شنید که چطور نگرانیهای مردم با فساد اقتصادی و نا کارآمدی دولت فعلی گره خورده است. فساد مالی و اداری در تمام کشورهای جهان وجود دارد و فقط از قید اندازه با هم متفاوت می باشند. موسسات بین المللی تحت نظر سازمان ملل و صندوق جهانی پول هر ساله گزارشی در خصوص وضعیت فساد مالی و اداری در کشورها انتشار می دهند.[ لطفاً در انتهای مقاله از لینک مورد نظر بازدید کنید.]
این موسسه بین اللمللی کاملاً غیر دولتی و مستقل بوده و از سال 1995 تا به امروز گزارشات بسیار قابل اعتمادی را به دنیای اقتصاد و سیاست ارائه داده است. مجموعه تحقیقات این موسسه براساس مطالعات دقیق چهارده منبع معتبر جهانی دیگر است. روشهای مورد استفاده نیز از علمی ترین و ذیرکانه ترین روشها می باشند. بررسی تجارتهای روزمره و ارتباط این تجارتها با سیاستمداران و صاحبین قدرت و آمیختگی آنان بر سرنوشت اقتصادی کشورها و نهایتاً جهان فقط یکی از این روشهاست. پوستر معرف این سازمان در سال میلادی گذشته با سئوالی به این مضموم همراه بود. "چه مقدار کشور شما فاسد است؟ در ادامه و توضیح این سئوال می نویسد فساد می تواند مثل مصیبتهای طبیعی ویران کننده باشد." این سئوال ساده اما تکان دهنده بسیاری اوقات ذهن من و شما را مشغول داشته است. به امید تلاشی صادقانه در راه ارتقاع اطلاعات و بینش مورد نیاز کشور در مواجهه با این معضل بشری در این مقاله سعی خواهم کرد وضعیت فساد را در ایران بررسی وآن را با چند کشور دیگر مقایسه کنم.
طبق جدول جهانی منتشر شده در سال 2007 کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند مشترکاً رتبه سلامت ترین کشورهای جهان را به خود اختصا ص داده اند. و کشورهای سومالی و میانمار بعد از عراق مشترکاً در رتبه 179 یعنی انتهای جدول قرار گرفته اند.
اما ایران معتقد و مذهبی که حدود سی سال است تحت رهبری مردان مذهبی زاهد پیشه اداره می شود. متاسفانه در رتبه 131مشترک با کشورهای یمن، فیلیپین، نپال، لیبی،هونداروس و براندی قرار گرفته است. ایران در رتبه بندی منطقه ای هم در خاورمیانه متاسفانه قبل از سوریه و عراق سومین کشور انتهای جدول می باشد. البته قابل توجه است که اسرائیل در رتبه اول منطقه ای و 30 جهانی می باشد.
باید بپذیریم که این گونه اطلاعات از نظر جامعه جهانی معتبر شناخته می شود و سیاستهای اقتصادی کلان کشورها بر اساس همین اطلاعات پایه گذاری می شود. شاید از نظر عده ای از ما تمام این اطلاعات دسیسه و توطئه پنداشته شود اما دنیای امروز گوشش به این حرفها نبوده و نمی باشد.
حاکمیت در مواجهه با این نوع اسناد معمولاً بخش خصوصی را مقصر می داند و بسیار کودکانه مسئولیت خود را نادیده می گیرد. اما واقعیت چیز دیگری است. به استناد فرمایشات یکی از مدیران بانکی معتبر در کشور آقای پرویز اقیلی در بانک کار آفرینان " بخش خصوصی اقتصاد ایران بیش از 20 درصد کل اقتصاد کشور نمی باشد."
این حقیقت غیر قابل انکار خود بهترین دلیل برای فساد بالای اقتصاد کشور است. هشتاد درصد توان اقتصادی کشور مستقیماً مرتبط با ساختار حاکمیت و مدیران معتقد و مذهبی آن می باشد.
حال در نگاهی دقیق تر می توان فهمید که چرا حتی نمی توان در خصوص فساد واقعی دستگاه اقتصادی کشور حرفی زد و گزارشی منتشر کرد. درآمد نفت و پروژه های مرتبط با این صنعت بسیار محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی این اطلاعات درج نمی یابد. بنیادهای مستضعفان و جانبازان با بیش از 1200 شرکت اقماری بیش از چهل درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. این بنیادها هرگز حسابرسی نمی توانند شد. پرسشها و ابهامات بسیاری در عملکرد انحصاری و بسیار بسته این دستگاهها وجود دارد که هیچگاه مطبوعات و رسانه های جمعی نتوانستند به آن بپردازند.
گر چه رشوه خواری و در زبان محاوره ای مردم " پارتی بازی" در احوال اداری ایران امروز کاملاً عرف و باب شده است، اما عواقب این سرطان هیچ چیز جز مرگ تدریجی بنیانهای اقتصاد و هویت ملی کشور نمی باشد.
حضور نظامی سپاه پاسداران در اقتصاد کشور خود دلیل دیگری است بر این ادعا،هر جا که قدرت نظامی با قدرت پول در آمیخته شده است نتیجه مثبت نداشته وبلعکس شرایط رشد فساد مضاعف را فراهم آورده. از سال هزار سیصد و شصت با تغییر اساسنامه سپاه، این نیروی نظامی اجازه یافت تا در بعضی از پروژهای عمرانی فعالیت کند اما رشد فعالیت این نیروی نظامی در ساختار مالی و اعتباری کشور چنان شتاب گرفته که فقط بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، سقف قراردادهای کلان اقتصادی سپاه در شرایط یکطرفه و بدون رقابت آزاد به مبلغ دوازده میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ در دولتهای قبلی فقط چهار میلیارد دلار بوده است.
به طور مثال پروژه خط لوله خلیج فارس به پاکستان فاز 8، به مبلغ 1.4 میلیارد دلار به سپاه واگذار شد اما این پروژه به نیمه راه نرسیده پایان یافت و جز عده ای معدود و پروردگار عالم هیچ کس دیگر نمی داند که چه بلایی بر سر مبلغ به این کلانی آمده است. پروژه، تحت نظر عالی ترین مقامات سیاسی و نظامی کشور اداره می شود و کس را یارای "پرسیدن" از آنان نیست .
تمام این سازمانها و بنیادهای اقتصادی مستقیماً تحت نظارت مقام رهبری است و دفتر ایشان هیچگاه درصدد انتشار حساب بر نیا مده است. آیا ایشان صلاحیت دارند در خصوص عدالت حضرت علی (ع) سخن براند؟ آیا ایشان نمی بینند و نمی شنوند؟ آیا می توان مسلمان بود و آزاده بود و به اصالت وجودی مردی چون حسین بن علی(ع) ایمان داشت و از خود نپرسید که بر ما چه می گذرد؟
رهبری به عنوان مسئول سیاستگذاری های این نظام و اقتصاد هشتاد درصدی در اختیار ایشان و دولت مورد حمایتشان می بایست به محضر مردم و خداوند پاسخگو باشند.
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi



